اخبار سکه و ارز

صنعت غذا بعد از آزاد سازی ارز دولتی

صنعت غذا بعد از آزاد سازی ارز دولتی
صنعت غذا بعد از آزاد سازی ارز دولتی

صنعت غذا بعد از آزاد سازی ارز دولتی

ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را دولت حذف کرد برای جبران هزینه اصلاح نرخ کالاهای اساسی بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان را اختصاص به خرید دارو , یارانه نان و خرید گندم تضمینی می دهد این خبر که یک شنبه گذشته منتشر شد نشان داد برای آزاد سازی در حوزه صنایع غذایی و دارویی دولت عزم خود را جزم کرده است و این موضوعی بود که تولید کنندگان مختلف در این صنایع از سال 97 خواهان آن بودند .

بر باور آنها آنچه عامل مهم بی ثباتی در این سال ها در تولید محصولات غذایی بوده تخصیص ارز 4200 تومانی می باشد و این موضوع از طرفی موجب کمبود ارز با ایجاد رانت گسترده در تدمین مواد اولیه  و از طرفی عامل اصلی بی ثباتی در تأمین مواد اولیه می باشد .

همچنین اختصاص ارز دولتی موجب قاچاق معکوس , احتکار مواد اولیه و نیز ایجاد بازار سیاه در داخل کشور در بخش های غذایی و دارویی شده است که در این سال ها نمونه هایی از آن را مشاهده نموده ایم .

به باور فعالان این حوزه آزاد سازی قیمت ارز خیلی زود موجب ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برای مواد اولیه تولید از یک طرف و به وجود آوردن انضباط در تجارت و عدم شکل گرفتن قاچاق محصولات مختلف می گردد .

طبق تبصره 14 که مختص به هدفمندی یارانه هاست برای این بخش رقم 470 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 منابع و مصارف پیشنهاد شده است .

بر اساس جدول هدفمندی یارانه ها دولت به منظور اصلاح نمودن قیمت کالاهای اساسی یارانه نان , خرید تضمینی گندم و دارو  بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .

 کارشناسان با توجه به اینکه در این متن مشخص نیست که دولت این 100 هزار میلیارد تومان را به شکل نقدی و یا از روش دیگر مردم پرداخت میکند بر این باورند باز گردادند رقم به مصرف کننده صحیح نیست زیرا در گذشته تجربه شده و نمونه عکسی داشته است این موضوع در حالی است که اختصاص این میزان یارانه به شکل مستقیم به تولید و یا توسط تخصیص وام های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب می تواند باعث تولید محصولات بستر مناسب برای صادرات را فراهم نمایدهمچنین موجب افزایش یافتن ظرفیت اشتغال زایی در این صنعت که مورد توجه دولت سیزدهم می باشد خواه بود .

اعطای تسهیلات با سود پایین به بخش های غذایی و کشاورزی از طریق بانک ها می توان منجر به توسعه بخش خصوصی شود چرا که هم اکنون بخش خصوصی با چالشی جدید در زمینه تأمین سرمایه در گردش رو به رو است و اختصاص ارقام آزاد شده از محل ارز می تواند موجب رفع بخش عظیمی از مشکلات شود .

فروش  آنلاین فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.